recent
أخبار ساخنة

المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية Financial Accounting and International Accounting Standards.

موقع المحاسب

 


 المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية
Financial Accounting and International Accounting Standards.

 مقدمة:

تعتبر المحاسبة المالية أحد فروع المحاسبة التي تهتم بتسجيل العمليات المالية لدى المنشأة ومعالجتها وتلخيصها وإيصالها إلى الأطراف الخارجية لاستخدامها من قبلهم في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ذات العلاقة بالمنشأة.

وتعتبر القوائم المالية الوسيلة الرئيسية التي يتم من خلالها إيصال المعلومات المالية للعديد من الأطراف الخارجية.

ومن أهم المعلومات التي تسعى القوائم المالية الى توصيلها للمستخدمين الوضع المالي للمنشأة ونتيجة أعمالها وحركة التدفقات النقدية لديها.

 

القوائم المالية ذات الغرض العام   General Purpose Financial Statements

إن المنتج النهائي للمحاسبة المالية هو إعداد ونشر القوائم المالية ذات الغرض العام.

والقوائم المالية ذات الغرض العام هي:

·       قائمة الدخل.

·       قائمة المركز المالي (الميزانية).

·       قائمة التدفقات النقدية.

·       قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

والسبب بتسمية القوائم المالية بذات الغرض العام يعود لسببين هما:

1-    لان هذه القوائم غير معدة لخدمة فئة محددة من المستخدمين بل الغاية منها توفير معلومات مالية لشريحة واسعة من المستخدمين مثل المستثمرين الحاليين والمستقبليين والمقرضين والموردين والعملاء والموظفين.

2-    إن القوائم المالية تغطي أنشطة عامة تجميعية للمنشأة. فالميزانية تعطي الوضع المالي العام للمنشأة بشكل عام فلا يوجد تفاصيل عن قيم الذمم المدينة لدى المنشأة حسب فروعها أو حسب الجهة المدينة أو حسب منتجات المنشأة فهذه المعلومات تكون متوفرة فقط لإدارة المنشأة ولا يتم ادراجها ضمن القوائم المالية المنشورة.

وقد أشار الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية الى أن الهدف الرئيسي من القوائم المالية ذات الغرض العام: هو توفير معلومات مالية عن المنشأة بحيث تكون هذه المعلومات مفيدة للمستثمرين الحاليين والمحتملين والمقرضين والدائنين الآخرين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتزويد المنشأة بالموارد الاقتصادية. وتتضمن القرارات التي تتخذها هذه الفئات بشراء او بيع الأسهم الصادرة عن المنشأة بالإضافة الى تقديم القروض وتقييم قدرة المنشأة على سداد الديون المستحقة للمقرضين والدائنين.

وقد أشار الإطار المفاهيمي الى ان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تقوم بتوفير كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستثمرين والمقرضين والدائنين، وكما لا يمكن لها أن توفر كافة تلك المعلومات، وان هناك بعض المصادر التي يمكن لهؤلاء المستخدمين الرجوع اليها للحصول على المعلومات ذات الصلة بقراراتهم الاقتصادية مثل:

o      تقرير مجلس إدارة الشركة

o      وتقرير مدقق الحسابات

والتي يكون جزء من التقرير المالي السنوي للشركة.

كما وان هناك بعض الشركات ملزمة بإصدار قوائم مالية مرحلية ربع سنوية ونصف سنوية لضمان استمرار تزويد مستخدمي البيانات المالية بالمعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنشأة كما ان هناك مصادر توفرها الشركة تفيد مستخدمي القوائم المالية مثل الأسواق المالية والبنوك المركزية وغيرها.

 




وهنا تجدر الإشارة بانه يتم اعداد القوائم المالية ذات الغرض العام على أساس الاستحقاق باستثناء قائمة التدفقات النقدية التي تعد على الأساس النقدي. لان أساس الاستحقاق يوفر معلومات أفضل عن أداء المنشأة ووضعها المالية بالمقارنة مع الأساس النقدي الذي يقوم على الاعتراف بالعمليات المالية الخاصة بالإيرادات والمصاريف بناءً على القبض والدفع النقدي. بالإضافة الى ذلك فإن القوائم المالية ذات الغرض العام تعد على افتراض أن المنشأة مستمرة لمدة غير محددة.

 

أن معالجة أي من الأسس والطرق والقواعد المحاسبية الواجب التطبيق في عملية إعداد وعرض القوائم المالية ذات الغرض العام للشركات التي تتبنى معايير المحاسبة الدولية يتم من خلالها الرجوع الى المصادر المبينة أدناه وحسب الترتيب التالي:

1-    ما ورد في القوانين والتشريعات المحلية في البلد الذي تعمل فيه المنشأة.

2-    ما ورد في معايير المحاسبة الدولية أو معايير التقارير المالية الدولية أو التفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية.وفي حال  وجود أي تعارض بين معايير المحاسبة الدولية أو معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات والقوانين والتشريعات المحلية في البلد التي تتعامل فيها المنشأة فيتوجب في هذه الحالة الأخذ بما ورد في القوانين والتشريعات المحلية البلد الذي تعمل فيه المنشأة .

3- وفي حال عدم وجود تغطية  لموضوع محاسبي ما في  المصادر الواردة في البندين  أعلاه فيتم الرجوع إلى الممارسات السائدة في الصناعة التي تعمل بها المنشأة .

4- أخيراَ إذا لم يرد نص في أي من المصادر أعلاه يتوجب على الادارة تطوير أسلوب المعالجة المناسبة بحيث تراعي في ذلك ما ورد في الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وأن يراعى في ذلك الوصول الى معالجة توفر معلومات تتصف بالملائمة والتمثيل الصادق .


 

 

 

 

 

google-playkhamsatmostaqltradent